تبلیغات
آموزشهای اینترنتی - صیغه ی شرعی، آراء قضاوت ایرانی پیرامون ازدواج موقت

آموزشهای اینترنتی

اگرچه به ظاهر فرهنگ ثبت ازدواج موقت بهبود یافته و آمارهای مربوط به 3 ماهه نخست 1384 براساس اعلام سازمان ثبت احوال، نشان از رشد 38 درصدی ازدواج موقت نسبت به مدت مشابه در سال 1383 دارد، اما به دلیل نبود الزام قانونی برای ثبت ازدواج موقت به نظر می‌رسد همچنان موارد بسیاری مخفی می‌ماند. این مساله به ظاهر ساده کم کم ممکن است تبدیل به یک بحران شود و از سوی دیگر به خاطر تضییع حقوق باعث شکل‌ گیری ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در جامعه می‌شود. ‏در این گزارش تحلیلی مهدی قلی رضایی، قاضی شعبه 254 دادگاه خانواده یک بحران فرهنگی ، اجتماعی ناشی از نکاح منقطع را تحلیل می کند و مبادی و مجاری حقوقی عقود دائم و منقطع در نکاح را بازمی کاود........................

 ‏ثبت ازدواج که می‌تواند ادله‌ای برای اثبات رابطه زوجیت و برخورداری زوجین از حقوق و تکالیف قانونی باشد، نخستین بار سال 1310 مورد توجه قرار گرفت. در ماده یک قانون ازدواج مصوب 2 مرداد 1310 و اصلاحیه‌های بعدی آن آمده است: در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌کند، هر ازدواج و طلاق و رجوعی باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید، به یک سال زندان تنبیهی محکوم می شود و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق و رجوع مبادرت می کند. در حوزه هایی که از طرف دادگستری آگهی نشده، شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع کند تا 20 روز پس از عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه یا رجوع را به ثبت برساند و گرنه به یک تا شش ماه زندان جنحه‌ای محکوم خواهد شد. ‏

مهدی قلی رضایی، قاضی شعبه 254 دادگاه خانواده یک در زمینه ثبت ازدواج موقت معتقد است: یکی از عناوینی که در مبحث حقوق خانواده جایگاه مهمی دارد و در چند سال اخیر آثار و تبعات منفی آن دامنگیر سامانه قضایی و برخی از اقشار جامعه شده ازدواج، ثبت واقعه ازدواج و به ویژه ازدواج موقت یا صیغه است. ‏

وی درباره توجه قانون به ثبت ازدواج می‌گوید: ثبت ازدواج برابر ماده یک قانون ازدواج مصوب مرداد 1310 در سراسر کشور الزامی است. همچنین بیشتر ازدواج‌هایی که به صورت دایم است، به دلیل تبعات مالی و اجتماعی که به دنبال دارد ثبت می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که عقد دایم به ثبت نرسد. ثبت نشدن ازدواج یا عقد دایم تبعات و مجازات قانونی نیز دارد که ماده 645 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و براساس آن چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به زندان تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

این قاضی دادگاه خانواده می‌افزاید: به این ترتیب نسبت به ثبت نشدن ازدواج دایم و طلاق و رجوع در ایام عده، قانون ازدواج و قانون مجازات اسلامی صراحت داشته و مجازات نسبتا سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. ‏به گزارش اسکا نیوز، وی با بیان اینکه بر اساس تحولات اخیر اجتماعی و فرهنگی که در جامعه به وجود آمده، یکی از وقایع حقوقی که … بیشتری پیدا کرده و در جامعه رایج شده، بحث ازدواج موقت است، توضیح می‌دهد: ازدواج موقت در اسلام به ویژه در فقه امامیه موضوع جدیدی نیست و از جایگاه بسیار مهم فقهی برخوردار است. در حال حاضر اما آمار دقیقی از این ازدواج‌ها در دست نیست، زیرا بیشتر در خفا و به صورت غیر رسمی انجام می‌شود و حتی گاه در بین زوجین موقت سند عادی دست نوشته نیز وجود ندارد.

البته این شیوه بسیار خطرناک است و زمینه ساز تضییع حقوق زوجه و فرزندان ناشی از این گونه ازدواج‌ها می‌شود. ‏

قاضی رضایی درباره مشکلات ناشی از ثبت نشدن این ازدواج‌ها ادامه می‌دهد: چنانچه مدرکی اعم از عادی یا رسمی در دست زوجه نباشد، برای مطالبه هر یک از حقوق مالی احتمالی خود، ابتدا مجبور به طرح دعوای اثبات زوجیت و حقانیت خویش است یا چنانچه فرزندی از وی متولد شود و با انکار زوج روبه رو شود مجبور است با صرف وقت طولانی و هزینه بسیار ابتدا زوجیت خود با طرف مقابل را به اثبات برساند و سپس دعاوی مالی مربوط به حقوق خویش را مطرح و مطالبه کند. ‏

وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار داخلی قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: براساس شرایط فعلی قانونی، ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و مجازاتی از این حیث برای هیچ یک از زوجین در نظر گرفته نشده، اما تجربه و شرایط موجود در محاکم خانواده ایجاد می‌کند به مردم و کسانی که به هر نحوی به این نوع ازدواج‌ها روی می‌آورند توصیه کنیم حتما برای جلوگیری ازعواقب سوء ناشی از ثبت نشدن ازدواج موقت، که ممکن است حیثیتی یا مالی باشد، نسبت به مکتوب کردن آن در حضور شهود عادل و با رعایت جهات الزام اقدام کنند. ‏

قاضی شعبه 254 دادگاه خانواده یک اضافه می‌کند: اگر زوجین مایل باشند، در برخی از دفاتر اسناد رسمی دفترچه‌های مخصوصی تحت عنوان عقدنامه موقت تنظیم شده که براساس شرایط کلی شرعی و قانونی، حقوق مالی و غیرمالی که می‌تواند بین زوجین با عقد موقت وجود داشته باشد، پیش‌بینی شده و با تفهیم تک تک این شرایط در صورت قبول، زوجین آن را امضا کرده و به اجرای آن متعهد می‌شوند. در غیر این صورت می‌توانند از امضای آن شرط خودداری کرده و خود به خود از تبعات الزام آور آن معاف شوند. این گونه عقدنامه‌های موقت حتی به طور رسمی در دفاتر ثبت وارد و اعتبار و جایگاه قانونی خواهند داشت. گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: این مقام قضایی تاکید می‌کند: اگر زوجین تنظیم چنین دفترچه‌ای را به صلاح ندانستند، باید با تهیه سند عادی خصوصی بین خود و شهود عادل و پس از آگاهی کامل از شرایط شرعی و قانونی عقد نکاح و اوصاف آن اقدام به نوشتن شرایط توافقی و حق و تکلیف متقابل کنند. ‏

وی یادآوری می‌کند: آنچه که به عنوان یک معضل در حال حاضر در بین افراد جامعه کرد یافته، آگاهی نداشتن بیشتر مردم با شرایط شرعی و قانونی صیغه است که این مساله باعث بروز اختلافات شدید بعدی می‌شود. همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی که ناشی از نبود اسناد معتبر در ثبت عقد نکاح موقت محسوب می‌شود، فرزندان متولد شده از این ازدواج‌هاست که پس از تولد سال‌ها بدون شناسنامه و اوراق شناسایی هویتی باقی می‌مانند. گاه مواردی در دادگاه ملاحظه شده که بچه‌ای در رده سنی ابتدایی و بالاتر با چنین معضلی رو به رو و مادر برای حل مشکل به محاکم خانواده متوسل می‌شود.

نویسندگان

لینکستان



دستگاه چاپ روی لیوان بشقاب کلاه کاشی تیشرت و ...


اخذ اقامت تجاری بلاروس

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :